بازار موتورسیکلتهای برقی اندونزی در همان ابتدا توسط تغییرات ناگهانی سیاستهای دولتی نابود شد. لغو ناگهانی و تأخیرهای مکرر در ارائه مشوقهای خودروهای برقی، رشد بازار را متوقف کرده، باعث ضرر مالی برای تولیدکنندگان شده و اعتماد به استراتژی دولت برای برقرسانی به حملونقل را تضعیف کرده است.
به گزارش موتورسیکلت نیوز، براساس گزارش «چشمانداز جهانی شهرنشینی ۲۰۲۵» سازمان ملل که اواخر ۲۰۲۵ منتشر شد، جاکارتا با نزدیک به ۴۲ میلیون نفر جمعیت، پرجمعیتترین منطقه شهری جهان است.
با این زمینه، جای تعجب نیست که اندونزی سومین بازار بزرگ موتورسیکلتهای دوچرخ جهان باشد. در سال ۲۰۲۵، ثبتنام موتورسیکلتها بیش از ۶.۵ میلیون دستگاه بود که ۹۹.۵٪ آنها هنوز با موتورهای احتراق داخلی کار میکردند. همچنین، بخش عمدهای از ناوگان دوچرخههای موتوری این کشور، فرسوده، آلاینده و عامل انتشار بالای دیاکسیدکربن است.
با توجه به نقش کلیدی موتورسیکلتها در حملونقل روزمره بیش از ۲۸۱ میلیون نفر در اندونزی، تدوین سیاستهای منسجم و قابل اعتماد برای کاهش آلودگی و مقابله با تغییرات اقلیمی باید در اولویتهای ملی باشد. دولت قبلی در پایان ۲۰۲۳ به این ضرورت پی برده بود و مشوقهایی را معرفی کرد تا به تولیدکنندگان کمک کند تا مقیاس تولید را افزایش داده و فاصله قیمت موتورسیکلتهای برقی و بنزینی را کاهش دهند.
اما تغییر سیاستی که پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ رخ داد، اعتبار دولت را به شدت تضعیف کرد. با وجود تعهدات مکرر برای ادامه طرح مشوقها، همه یارانهها به طور ناگهانی در ژانویه ۲۰۲۵ قطع شدند. مسئولان دلیل این تصمیم را انجام «مطالعات» عنوان کردند تا برنامه را بازطراحی کنند و راهاندازی مجدد آن را ابتدا به آگوست و سپس به اکتبر ۲۰۲۵ موکول کردند. هیچیک از این مهلتها رعایت نشد و تاکنون برنامه جایگزینی اجرا نشده است.
پیامدهای این وضعیت برای صنعت بسیار منفی بوده است. تولیدکنندگان—بهویژه شرکتهای نوپا در حوزه خودروهای برقی—در شرایط عدم قطعیت طولانیمدت با زیانهای قابل توجهی مواجه شدهاند، در حالی که مصرفکنندگان نیز پیام روشنی از ناهماهنگی سیاستها دریافت کردهاند. به جای ایجاد اعتماد به گذار به موتورسیکلتهای برقی، رویکرد متوقف-و-شروع دولت، اعتماد به این بخش و کل برنامه برقرسانی را تضعیف کرده است.
برنامهای که قبلاً وجود داشت و حالا متوقف شده، به هر شهروند اندونزی ۷ میلیون روپیه کمک مالی مستقیم میداد تا یک موتورسیکلت برقی بخرند. اما بعد، دولت روشش را تغییر داد و به جای این کمک مستقیم، تخفیف مالیاتی به نام «مالیات بر ارزش افزوده که دولت پرداخت میکند» (PPN DTP) داد. این تخفیفها بین ۶٪ یا ۱۲٪ بود که به میزان قطعات ساخت داخل (TKDN) و نوع باتری موتورسیکلت بستگی داشت.
هدف دولت این بود که دیگر به واردات وابسته نباشد و تولید داخلی را بیشتر کند تا زنجیره تأمین خودروهای برقی در داخل کشور ساخته شود. اما در عمل، این تغییر سیاست فقط به اعلامیهها محدود مانده است. اجرا نشدن آن باعث شده آنچه بهعنوان یک سیاست صنعتی راهبردی معرفی شده بود، تبدیل به مسئلهای درباره اعتبار دولت شود و تردیدهای جدی درباره توانایی دولت در ایجاد یک چارچوب پایدار و قابل پیشبینی برای گذار اندونزی به حملونقل برقی به وجود بیاورد.
انتهای پیام/